تحركات منخرطي الوداد تضع الشفافية في صلب مطالبهم
في تطور جديد بأروقة نادي الوداد الرياضي، أعلن عدد من منخرطي النادي عن انطلاقهم في مسطرة قانونية تهدف إلى المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي. هذه الخطوة تأتي بعد جدل واسع بخصوص تدبير الشأن المالي والإداري للفريق الأحمر في الآونة الأخيرة.
رد فعل صارم تجاه الخرجات الإعلامية الأخيرة
وأوضح المنخرطون أن تحركهم جاء كرد فعل لما اعتبروه طرح معطيات مغلوطة حول الوضع المالي للنادي من طرف رئيس الوداد هشام أيت منا. حيث أكدوا أن الخرجات الإعلامية الأخيرة تتضمن تضليلاً قد يؤثر على الجماهير ويفقدهم الثقة في الشفافية، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى المساطر القانونية لكشف الحقائق والمعطيات الدقيقة حول التسيير المالي.
مقاربة مسؤولة وتشخيص دقيق لوضعية النادي
شدد المنخرطون في بيانهم أن غياب الرد السريع لم يكن نابعاً عن تردد، بل حرصاً على التريث والعمل على إعداد موقف مبني على معطيات دقيقة وموثقة. هذه المقاربة تؤسس لتشخيص حقيقي وموضوعي لكل الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بالنادي، بما يسمح بكشف الصورة الحقيقية للوضع وضمان وضوح الرؤية أمام جميع مكونات الوداد الرياضي.
تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة
أكد المنخرطون أن هدفهم الأساسي هو تعزيز قيم الشفافية داخل الوداد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للنادي، بما يليق بتاريخه العريق ويحافظ على مكانته. كما يعتبرون أن هذه الخطوات ستحقق إعادة الثقة بين أعضاء النادي وجماهيره العريضة، التي تتابع عن كثب كل مستجدات الفريق.
ربط المسؤولية بالمحاسبة خيار لا رجعة فيه
اختتم المناصرون بيانهم بتجديد التأكيد على أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح حقيقي داخل النادي، مع التأكيد على ضرورة اطلاع جميع الجماهير على الحقيقة الكاملة بخصوص الوضع المادي والإداري، تمهيداً لاستعادة الاستقرار وبدء مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمسؤولية.
