الوداد الرياضي مُطالب بتسوية مستحقات لاعبه السابق
أصدرت لجنة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم قرارًا يُلزم نادي الوداد الرياضي بدفع مبلغ 161 مليون سنتيم لصالح منتصر لحتيمي، اللاعب السابق للفريق. ويأتي هذا القرار بعد عدم تسوية مستحقات اللاعب عقب مغادرته النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
تفاصيل المستحقات المالية المطلوب تسويتها
تشمل القيمة المالية التي حددتها اللجنة حقوقًا عدة، من بينها منحة التوقيع السنوية التي كان من المفترض أن يحصل عليها لحتيمي، بالإضافة إلى مكافآت أدائية مثل التأهل لنهائي كأس السوبر الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ومكافأة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
مساعي ودية لحل النزاع وتجنب العقوبات
تسعى إدارة الوداد حاليًا لإيجاد حلول ودية مع اللاعب منتصر لحتيمي لتسوية النزاع خارج أروقة المحاكم. الهدف من هذه الجهود هو تفادي خطر العقوبات التي قد تطال النادي وتشمل منع تسجيل اللاعبين الجدد أو فرض عقوبات مالية إضافية، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على مستقبل النادي واستقراره.
تجارب سابقة للوداد في تسوية النزاعات المالية
سارع نادي الوداد مؤخرا إلى رفع عقوبة دولية كانت مفروضة عليه من طرف الفيفا وذلك بعد سداد مبلغ 65 مليون سنتيم لنادي دياراف السنغالي، جزء من صفقة انتقال اللاعب بولي صامبو جينيور، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون سنتيم. وتعكس هذه الخطوات حرص النادي على تسوية كل الملفات العالقة للحفاظ على مستواه التنافسي.
الاستقرار المالي والقانوني رهان المرحلة
يمر الوداد بمرحلة دقيقة تتطلب تعاملاً جديًا مع الملفات المالية والقانونية لضمان استمرارية النتائج الإيجابية على المستوى المحلي والقاري. تسوية ملف منتصر لحتيمي تُعد خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة وتحسين صورة النادي لدى اللاعبين والمجتمع الرياضي المغربي.
ضرورة الالتزام المالي وأثره على المستقبل
يمثل قرار لجنة النزاعات إنذارا للإدارة بضرورة الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين السابقين. إغفال هذه الملفات قد يُعرض الوداد لعقوبات خطيرة تعرقل طموحاته سواء في البطولة الوطنية أو دوري أبطال إفريقيا.
