دعوة لمنخرطي الوداد لافتحاص شامل للمالية
أعلن عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي، من خلال بلاغ رسمي موجه إلى الجماهير والرأي العام، عن شروعهم في اتخاذ مسطرة قانونية تهدف إلى المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل الفريق.
خلفية التحرك: تصريحات رئيس النادي
وحسب البلاغ، فقد جاء هذا التحرك عقب تصريح إعلامي للرئيس هشام أيت منا، الذي اعتبره المنخرطون يحمل معطيات «مغلوطة» حول الوضع المالي للفريق. وأكدوا أن الهدف من هذه الخطوة هو الكشف عن الحقائق الدقيقة وإيضاح الصورة للجماهير، بعيدًا عن أي مغالطات أو لبس.
اختيار التريث والعمل بالوثائق
وقد أشار البلاغ إلى أن عدم الرد الفوري على تصريحات الرئيس لم يكن بدافع التردد، بل جاء عن وعي ورغبة في إعداد رد موثق بالأرقام والمعطيات الدقيقة. وحرص المنخرطون على التأكيد أنّ هذا النهج يهدف إلى حماية النقاش من الانفعالية والحفاظ على صورة النادي في مرحلة حساسة من تاريخه.
تشخيص موضوعي لضمان الشفافية
وأوضح المنخرطون أن المبادرة تأتي ضمن مقاربة مسؤولة تستهدف الوقوف على حقيقة الوضع المالي من خلال تشخيص دقيق وموضوعي لكافة جوانب التسيير. ويرون أن هذه الشفافية ستوضح الرؤية للجميع وتحد من التأويلات التي قد تزيد من تعقيد المشهد الداخلي للنادي.
تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة واستعادة الثقة
أكد المنخرطون أن الإجراءات التي يتخذونها تهدف بالأساس إلى تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة في إدارة الوداد الرياضي، بما يتناسب مع تاريخه العريق ومكانته الوطنية والقارية، ويسهم في استعادة الثقة بين مختلف مكونات النادي وخاصة الجماهير الوفية.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: خيار لا رجعة عنه
واختتم البلاغ بالتشديد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يُعتبر خيارًا استراتيجيًا لا يمكن التراجع عنه، معتبرين أن الحق في معرفة الحقيقة هو من حقوق جماهير الوداد المشروعة. ويأتي ذلك ضمن أفق إعادة الاستقرار وبناء مرحلة جديدة تقوم على أسس الشفافية والمسؤولية المشتركة.
