دعوة المنخرطين لافتحاص مالي شامل
أعلن عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي عن اتخاذ خطوة قانونية مهمة للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل الفريق، وذلك في ظل المستجدات الأخيرة المتعلقة بتسيير الشأن المالي والإداري للنادي الأحمر.
خلفية التحرك القانوني
المنخرطون أوضحوا أن هذا التحرك جاء نتيجة ما وصفوه بتصريحات غير دقيقة صدرت عن رئيس النادي هشام أيت منا، والتي اعتبروا أنها قد تحمل معطيات مغلوطة من شأنها إثارة اللبس حول الواقع المالي للنادي وإبعاد الجماهير عن الحقائق الرسمية.
تريث المنخرطين قبل الرد
وأشار المنخرطون إلى أن تأخرهم في الرد المباشر كان خياراً مقصوداً هدفه جمع الأدلة وبناء موقف مبني على معطيات وأرقام حقيقية، عوض الدخول في سجالات فورية قد تؤثر سلباً على صورة الوداد في مرحلة دقيقة.
أهمية الشفافية والمحاسبة
يؤكد أعضاء النادي أن هذه المبادرة تعكس التزاماً بمقاربة مسؤولة لفضح وحل كل الإشكالات المالية والإدارية عبر تشخيص موضوعي لحالة التسيير، حمايةً لمصداقية الفريق ورغبةً في طمأنة ومحاربة كل التأويلات السلبية بين كل فعاليات الوداد.
تعزيز الثقة ومبادئ الحكامة
وشدد البلاغ على أن المسعى الأساسي لهذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة بالتسيير، وبناء علاقة ثقة متينة بين إدارة النادي وجماهيره الواسعة، إلى جانب ضمان وضوح الرؤية لكل مكونات الفريق، تماشياً مع المكانة التاريخية لنادي الوداد.
التطلعات المستقبلية لجماهير الوداد
وفي ختام الخطوة القانونية، أكد المنخرطون أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى خياراً لا رجعة فيه لأي إصلاح حقيقي وبناء مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والمسؤولية، مع التأكيد على أحقية جماهير النادي في معرفة الحقيقة الكاملة للوضعية المالية والإدارية للوداد الرياضي.
