طلب افتحاص مالي مستقل في نادي الوداد الرياضي
أصدر عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي بلاغاً رسمياً يعلنون فيه عن شروعهم في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل أسوار النادي. يأتي هذا التحرك بعد تطورات بارزة في تدبير الشأنين المالي والإداري مؤخراً.
أسباب اللجوء إلى المساطر القانونية
أوضح المنخرطون في بلاغهم أن قرارهم جاء كرد فعل على تصريحات اعتبروها “غير محسوبة” لرئيس النادي هشام أيت منا، حيث قدم، حسب تعبيرهم، معطيات غير دقيقة للرأي العام حول الوضع المالي للوداد. وشدد البلاغ على أن تصريحات الرئيس قد تضلل الجماهير وتبعدها عن المعطيات الحقيقية للواقع المالي للنادي.
اختيار التريث والعمل بحكمة
أكد المنخرطون أن عدم الرد السريع على التصريحات لم يكن بسبب ترددهم، وإنما كان قراراً واعيا لانتظار التحقق من الحقائق والأرقام حتى تأتي خطوة الرد قوية وواضحة، بعيداً عن أي تسرع يمكن أن يؤثر على مصداقية النقاش أو بالسمعة المؤسسية للنادي الأحمر في المرحلة الراهنة.
تعزيز قيم الشفافية والحكامة في الوداد الرياضي
شدد البلاغ على أن التحرك الحالي هدفه الأساسي تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة داخل النادي، بما يتماشى مع تاريخه العريق وسمعته لدى الجماهير. كما اعتبر المنخرطون أن القيام بتشخيص موضوعي للوضع المالي والإداري ضروري لتوحيد الرؤية لدى جميع مكونات الوداد الرياضي وتقليص حجم التأويلات التي قد تساهم في تعقيد المشهد الداخلي للنادي.
ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل الإصلاح والاستقرار
أكد البلاغ أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى ركناً أساسياً لكل إصلاح حقيقي، وأن لجماهير الوداد كامل الحق في معرفة تفاصيل الوضع المالي والإداري بشكل كامل وشفاف. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على الوضوح والثقة المتبادلة من أجل إعادة الاستقرار وإطلاق دينامية جديدة داخل النادي الأحمر.
