منخرطو الوداد يتحركون قانونياً لضمان الشفافية المالية
أعلن مجموعة من منخرطي نادي الوداد الرياضي عن مباشرة خطوات قانونية رسمية للمطالبة بافتحاص مالي شامل ومستقل داخل أسوار النادي الأحمر. وجاءت هذه المبادرة في أعقاب تطورات حديثة تتعلق بتسيير النادي من الناحية المالية والإدارية، والأحاديث المتزايدة حول شفافية تدبير الموارد وإنفاقها.
رد فعل على التصريحات الأخيرة لرئيس النادي
ويرجع سبب هذا التحرك إلى تصريحات إعلامية حديثة لرئيس النادي هشام أيت منا، والتي وصفها المنخرطون بأنها تضمنت معلومات غير دقيقة للجماهير والرأي العام، قد تؤثر على فهم الوضع المالي الحقيقي للوداد الرياضي. وأكد المنخرطون أن توجههم إلى القانون هدفه توضيح الصورة الحقيقية وتحقيق الشفافية الشاملة أمام مكونات النادي.
مسار قانوني مدروس لتعزيز المصداقية
وشدد هؤلاء المنخرطون على أن هناك اختياراً واعياً بعدم الرد السريع على تصريحات الرئيس حفاظاً على مصداقية النقاش، حيث تم تبني التريث وجمع المعطيات الدقيقة والأرقام الموثقة قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، من أجل تجنب القرارات المتسرعة التي قد تضر بصورة النادي في هذه المرحلة الحساسة.
تشخيص موضوعي للوضع المالي والإداري
ولفت البلاغ إلى أن المبادرة تأتي ضمن مقاربة تهدف لتشخيص دقيق وموضوعي لكافة الجوانب المرتبطة بتسيير النادي، وتوضيح الحقائق أمام جميع الأطراف وتقليل التأويلات التي قد تعمق من تعقيدات الداخلية.
هدف تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة
وأكد منخرطو الوداد أن هدفهم الرئيسي هو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في التدبير، بما يليق بتاريخ ومكانة النادي، ما من شأنه إعادة الثقة للجماهير والمكونات المختلفة للنادي الأحمر.
حق الجماهير في معرفة الحقيقة
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد خياراً لا رجعة فيه، وأن الجماهير لها الحق الكامل في معرفة الحقائق حول الوضع المالي والإداري، استعداداً لمرحلة جديدة قوامها الشفافية والمصداقية داخل الوداد الرياضي.
