تحركات قانونية للمطالبة بافتحاص شفّاف داخل الوداد
أعلن عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي، من خلال بلاغ موجه إلى الرأي العام وجماهير النادي، عن انطلاقهم في إجراءات قانونية تهدف إلى المطالبة بافتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي. ويأتي هذا التحرك تزامناً مع المستجدات الأخيرة التي رافقت تدبير الشؤون المالية والإدارية للفريق الأحمر.
رد فعل على تصريحات رئيس النادي
وأشار المنخرطون إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوداد، هشام أيت منا، اعتبرها المنخرطون تحمل معطيات غير دقيقة من شأنها خلق بلبلة لدى الجماهير وإبعادهم عن حقيقة الوضع المالي للنادي. وأكدوا أنهم اختاروا التعامل مع التطورات الأخيرة بروية وحرص، وفضلوا إعداد رد مبني على أرقام ومعطيات موثقة بعيداً عن ردود الأفعال المتسرعة.
دعوة لتشخيص موضوعي وتحقيق الشفافية
وأضاف البلاغ أن المبادرة تأتي في إطار مقاربة مسؤولة هدفها تحقيق تشخيص موضوعي ودقيق لمختلف الجوانب المتعلقة بتسيير النادي، ما يضمن وضوح الرؤية لكل مكونات الفريق، ويعمل على الحد من التأويلات التي قد تعقد الوضع الداخلي.
تعزيز الحكامة داخل نادي الوداد
وشدّد المنخرطون على أن هذا المسار يهدف أساساً إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة النادي، انسجاماً مع تاريخ الوداد العريق ومكانته الرائدة، مع إعادة بناء جسور الثقة بين جميع المكونات وعلى رأسهم الجماهير التي تتابع أخبار الفريق بكل اهتمام.
المسؤولية والمحاسبة: خيار لا رجعة فيه
واختتم البلاغ بتجديد التأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل عنصراً أساسياً في أي إصلاح حقيقي. كما شدد على حق جماهير الوداد في معرفة كافة الحقائق المتعلقة بالوضعين المالي والإداري للنادي، بهدف استعادة الاستقرار وبدء مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والمسؤولية.
