الوداد الرياضي يستأنف قضائياً ضد يحيى جبران بسبب منحة المونديال ومنحة التوقيع

تطور جديد في قضية الوداد الرياضي ويحيى جبران

شهدت العلاقة بين نادي الوداد الرياضي وقائده السابق يحيى جبران تطورات قانونية جديدة، بعدما قررت إدارة النادي استئناف قرارين صادرين عن لجنتي النزاعات والاستئناف، واللذان كانا قد منحهما اللاعب مستحقات مالية تفوق 900 مليون سنتيم.

تفاصيل النزاع المالي بين الطرفين

حصل يحيى جبران بموجب قراري اللجنتين على مبلغين ماليين؛ الأول قيمة 390 مليون سنتيم بخصوص مشاركته في كأس العالم قطر 2022، استناداً إلى بند داخل عقده لموسم 2022/2023. أما المبلغ الثاني فهو منحة توقيع بقيمة 600 مليون سنتيم لموسم 2023/2024.

موقف إدارة الوداد وتفسيرها للمنح

إدارة الوداد الرياضي رفضت الاعتراف بكامل المبالغ المحكوم بها، مؤكدة أن منحة المشاركة في المونديال يجب أن تؤول إلى خزينة النادي، أما منحة التوقيع فلا يجب أن يحصل عليها اللاعب بالكامل، كون النادي سبق وأن صرف له 100 مليون سنتيم في شتنبر 2023، معتبرة أن المستحق المتبقي للاعب هو 500 مليون سنتيم فقط.

رد جبران وتوضيحاته القانونية

دفاع يحيى جبران قدم بدوره شرحاً مغايراً، حيث نجح في إقناع الجهات القضائية بأن دفعة الـ100 مليون سنتيم تعود لمنحة توقيع سابقة عن موسم 2022/2023، موضحاً أن جبران قد حصل على 200 مليون سنتيم كعقار تجاري و100 مليون بواسطة كمبيالة تم تأخير صرفها، فيما لا يزال ينتظر 300 مليون سنتيم لم تصرف له بعد.

الحكم المنتظر وتأثيراته على الوداد

اعتمدت لجنتا النزاعات والاستئناف على أن مبلغ 390 مليون سنتيم يُصنف كمستحقات عن مشاركة دولية ويجب دفعها للاعب من جهة خارجية ولا تدخل بعقد التوقيع. ما جعل الحكم يصدر لصالح جبران في هذا الجانب. ويترقب الوسط الرياضي حالياً صدور الحكم النهائي عقب استئناف إدارة الوداد، والتي تحذر من أن أي حكم نهائي ضد النادي قد يدفعه لتحمل أعباء مالية ضخمة تؤثر على استراتيجياته وميزانيته.

استمرار النزاع واختبار للتعاقدات المغربية

لا يزال المسار القانوني مفتوحاً، حيث يمكن لأي طرف تصعيد النزاع إلى الهيئات التحكيمية المختصة. وتعيد هذه القضية التأكيد على أهمية وضوح العقود والإجراءات الإدارية داخل الأندية المغربية للحفاظ على الاستقرار المالي والمهني في كرة القدم الوطنية.