مطالبة بافتحاص مالي في الوداد الرياضي
أعلن مجموعة من منخرطي نادي الوداد الرياضي عن اتخاذهم خطوات قانونية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها التسيير المالي والإداري في الفريق الأحمر.
رد فعل على تصريحات رئيس النادي
وأوضح المنخرطون في بلاغ موجه للرأي العام والجماهير أن تحركهم جاء استجابة لما اعتبروه تصريحات إعلامية غير دقيقة صدرت عن رئيس النادي هشام أيت منا، معتبرين أن هذه التصريحات تضمنت معطيات غير صحيحة تهدف إلى تضليل جماهير الوداد وإبعادها عن الواقع الحقيقي للوضع المالي للنادي.
اختيار التريث وإعداد الرد المناسب
أكد البلاغ أن عدم الرد الفوري على تصريحات الرئيس لم يكن بسبب التردد، بل هو خيار مقصود للتحلي بالحكمة والتثبت، من أجل تقديم رد مبني على معطيات دقيقة وأرقام موثوقة، بعيداً عن الانفعالية التي قد تضر بصورة النادي أو تؤثر على مصداقية النقاش في هذه الفترة المهمة.
مقاربة مسؤولة من أجل الشفافية
أشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مقاربة مسؤولة تهدف إلى معرفة حقيقة الوضع المالي للنادي عبر تشخيص موضوعي ودقيق لمختلف جوانب التسيير، من أجل ضمان الشفافية وتقوية الثقة بين مكونات الفريق، وتجنب زيادة تعقيد الوضع الداخلي بتأويلات خاطئة.
تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير
وشدد منخرطو الوداد على أن هدف هذه الإجراءات يكمن في ترسيخ الشفافية وتعزيز الحكامة الرشيدة، بما ينسجم مع تاريخ النادي العريق، ويساهم في استعادة الثقة بين مختلف أفراده، خاصة الجماهير التي تتابع المستجدات عن كثب.
ربط المسؤولية بالمحاسبة ركيزة للإصلاح
اختُتم البلاغ بالتأكيد على أن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى من الركائز الأساسية للإصلاح، مع التشديد على حق جمهور الوداد في الإطلاع الكامل على التفاصيل المالية والإدارية سعياً لتحقيق الاستقرار وبناء مرحلة جديدة قوامها الوضوح والمسؤولية.
