الوداد الرياضي: المطالبة بافتحاص مالي من أعضاء النادي
شهد نادي الوداد الرياضي تطورات متسارعة، بعدما أعلن عدد من المنخرطين عن اتخاذ خطوات قانونية تهدف إلى المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل أسوار النادي، وذلك في ظل المستجدات الأخيرة المرتبطة بتدبير الشق المالي والإداري بالقلعة الحمراء.
رد فعل المنخرطين بعد تصريحات آيت منا
وأوضح منخرطو الوداد أن تحركهم القانوني جاء كرد فعل على التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام أيت منا، والتي اعتبروها تحمل معطيات غير دقيقة من شأنها أن تربك الجماهير وتبعدها عن الحقيقة الكاملة للوضع المالي للنادي. وأشار البلاغ الصادر عن المنخرطين إلى أن الهدف من اللجوء للمساطر القانونية هو كشف كل التفاصيل الدقيقة بهدف إظهار الواقع المالي للنادي أمام أنظار الرأي العام.
الابتعاد عن الرد المتسرع واعتماد نهج مدروس
وشدد منخرطو الوداد على أن تريثهم في الرد لم يكن علامة ضعف أو تأخير، بل توجه مقصود يرتكز على جمع وتحليل معطيات دقيقة وأرقام موثقة، حتى تبقى صورة النادي بمنأى عن التشنجات وردود الفعل السريعة التي قد تضر بسمعته في هذه الظرفية البالغة الأهمية.
مبادرة مرتبطة بالحكامة وتعزيز الثقة
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية تروم تعزيز ثقافة الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة في التسيير الإداري والمالي لنادي الوداد الرياضي. ويهدف المنخرطون من خلال هذه الخطوة إلى إزالة كل لبس وتقوية الثقة بين مختلف مكونات الفريق، خصوصاً الجماهير التي تراقب عن كثب وضع النادي وتطوراته.
ربط المسؤولية بالمحاسبة: خيار لا رجعة فيه
واختُتم البيان بتأكيد أعضاء النادي أن ربط المسؤولية بالمحاسبة خيار جوهري لا يمكن التنازل عنه، باعتباره الأساس في أي عملية إصلاح حقيقية داخل النادي. كما أشاد المنخرطون بحق جماهير الوداد في معرفة الحقيقة الشاملة حول الوضع المالي والإداري، بما يسهم في استعادة الاستقرار وبناء مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والمسؤولية.
