تشهد قضية المدافع المغربي أشرف داري مع نادي الأهلي المصري مستجدات هامة خلال فترة الانتقالات الحالية. حيث وضع اللاعب جملة من الشروط من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق، مطالبًا النادي بالتخلي عن قيمة صفقة انتقاله إلى أي فريق يرغب في التعاقد معه، مقابل حصوله على جزء من مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تبلغ قرابة 2.5 مليون دولار.
كما طرح داري خيارًا آخر في حال رفض الإدارة التنازل عن قيمة الصفقة، ويتمثل في الانتقال على سبيل الإعارة مدة 6 أشهر فقط مع العودة إلى الفريق مع نهاية الموسم وإدراجه من جديد في قائمة اللاعبين في الموسم المقبل.
وتدرس إدارة الأهلي جميع الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بالموقف، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة القيد المحلي ورغبتها في إنهاء الملف بطريقة تحفظ مصالح النادي.
ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن مستقبل داري مع الأهلي في الساعات القليلة القادمة، حيث سيتحدد ما إذا كان سيواصل مشواره مع الفريق أو ينتقل وفق أحد السيناريوهات المطروحة.
