مطالب بمراجعة مالية شاملة في الوداد الرياضي
شهد نادي الوداد الرياضي مؤخرًا نقاشًا حادًا بين منخرطيه وإدارة الفريق يتعلق بتسيير الشأن المالي والإداري للفريق الأحمر. وأعلن عدد من المنخرطين في بيان رسمي توجههم نحو اتخاذ خطوات قانونية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي، في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا حول التدبير المالي للفريق.
خلفية القرار وتحركات المنخرطين
برر المنخرطون هذه الخطوة بما سموه “تصريحات غير دقيقة” صدرت عن رئيس الوداد الرياضي، هشام أيت منا، معتبرين أن هذه التصريحات تتضمن معطيات غير صحيحة من شأنها تضليل الجماهير وتشويه صورة النادي. وأكد البيان أن تأخرهم في الرد لم يكن بسبب تردد بل كان اختيارًا مدروسًا للتفاعل بروية وتحضير رد مؤسس على معطيات دقيقة وموثقة بعيدًا عن أي رد فعل عاطفي أو متسرع.
إرساء الشفافية وعلاج التباينات
وأوضح المنخرطون أن المبادرة تأتي في إطار نهج مسؤول يرمي إلى معرفة حقيقة الوضع المالي للنادي وإجراء تقييم موضوعي لمختلف الجوانب المتعلقة بالتسيير، من أجل توحيد الرؤية أمام جميع مكونات الفريق وتفادي التأويلات المتضاربة التي يمكن أن تعقد الوضع الداخلي.
ترسيخ مبادئ الحكامة
شدد أصحاب المبادرة على أن هدفهم الأساسي هو تعزيز الشفافية داخل الوداد الرياضي وترسيخ معايير الحكامة الجيدة بما يليق بتاريخ ومكانة النادي، وإعادة جسور الثقة بين جميع مكوناته خاصة الجماهير، التي تتابع عن كثب جميع تطورات الفريق.
المسؤولية والمحاسبة كأساس للإصلاح الحقيقي
وأكد البيان أن ربط المسؤولية بالمحاسبة خيار لا رجعة فيه، معتبرين أنه أحد الأسس الضرورية لأي إصلاح حقيقي، مع التأكيد على حق جماهير الوداد في معرفة الحقيقة الكاملة حول الوضع المالي والإداري للنادي، في أفق استعادة الاستقرار وبناء مستقبل قائم على الشفافية والوضوح.
