شهد نهائي كأس إفريقيا توترا كبيرا بين المغرب والسنغال، حيث خسر المنتخب المغربي بنتيجة هدف دون رد، إلا أن المعركة القانونية مازالت مستمرة لصالح المغرب. الملف المغربي يتسم بالقوة، ويعتمد على عدة بنود قانونية تعزز من موقفه أمام الاتحادات الكروية والجهات المختصة، بعدما انسحب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب عقب قرار حكم احتساب ضربة جزاء للمغرب، باستثناء قائد الفريق ساديو ماني.
يعتمد الملف المغربي على مواد مهمة: المادة 148 التي تنص على أن السلوك غير الرياضي يثبت بمجرد مغادرة أحد الفريقين للملعب، والمادة 133 التي تصنف الواقعة كتشويه لسمعة اللعبة على الصعيد العالمي، خاصة بحضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، مما يشكل ضرراً بالعلامة التجارية للبطولة ويشكل تهديداً لاستثمارات المستقبل وحقوق الرعاية.
الجانب الأمني تم التركيز عليه أيضا في الملف، حيث يعتبر انسحاب فريق في نهائي قاري أمام أكثر من 60 ألف متفرج تصرفاً عالي الخطورة قد يستدعي حدوث شغب جماهيري أو فوضى كبيرة. وأبرزت المذكرة أن المغرب كجهة منظمة تمكن من ضبط الأمن، في حين أن تصرف السنغال قد اعتُبر استفزازاً يهدد السلامة العامة وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات المالية والإدارية، مع إمكانية المطالبة بتوسيع عقوبة المدرب لتصل إلى حرمانه من التواجد في كأس العالم 2026.
يراهن المغرب في معركته القانونية على صرامة تطبيق القوانين من أجل المحافظة على سمعة ومستقبل كرة القدم الإفريقية، ووقف أي تصرفات مشابهة قد تضر بمكانة البطولات.
