أزمة مالية جديدة في نادي الوداد الرياضي بسبب مستحقات منتصر لحتيمي
يواجه نادي الوداد الرياضي تحدياً جديداً على مستوى الإدارة المالية، بعدما أصدرت لجنة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم قراراً رسمياً يُلزم الفريق بدفع مبلغ 161 مليون سنتيم لصالح لاعبه السابق منتصر لحتيمي. وتعود هذه المطالبة إلى مستحقات مالية متراكمة لم تُدفع للاعب بعد مغادرته صفوف الوداد خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.
تفاصيل المستحقات وتبعات القرار
يتعلق المبلغ المذكور بديون تتضمن منحة التوقيع السنوية إضافة إلى مكافآت مرتبطة بإنجازات الفريق، مثل التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي والمشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. هذا القرار يُعد بمثابة إنذار حقيقي لإدارة الوداد بضرورة احترام التزاماتها المالية مع لاعبيها السابقين، تجنباً لأي عقوبات قد تفرضها الجهات المنظمة كعقوبة المنع من التسجيلات أو غرامات إضافية.
مساعي الوداد الرياضي لتسوية النزاع
تسارع إدارة الوداد الرياضي حالياً لإيجاد حلول ودية مع منتصر لحتيمي، بهدف إغلاق هذا الملف وتسويته خارج أسوار المحكمة. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي النادي للمحافظة على استقراره المالي والقانوني، لا سيما بعد نجاحه مؤخراً في رفع عقوبة دولية كانت مفروضة عليه من الفيفا، بعد دفع مستحقات لنادي دياراف السينغالي المتعلقة بانتقال بولي صامبو جينيور.
أهمية الملف لاستقرار النادي
يمثل حسن إدارة هذا الملف نقطة محورية في جهود الوداد للحفاظ على مكانته ونتائجه الإيجابية محلياً وقارياً، خصوصاً في فترة تنافسية حساسة. التسوية مع لحتيمي تؤكد التزام النادي باحترام حقوق اللاعبين وتعكس سعيه لإعادة بناء صورته أمام المجتمع الرياضي المغربي والدولي.
تحذير للمستقبل ودعوة لضبط الإدارة المالية
يؤكد هذا القرار على ضرورة معالجة الملفات المالية المتراكمة للوداد بجدية، إذ أن إهمالها قد يؤثر على آفاق النادي في البطولة المغربية ودوري أبطال إفريقيا مستقبلاً. تسوية الخلاف مع منتصر لحتيمي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لرسم صورة إيجابية للنادي وضمان استمرارية النجاح الرياضي.
