في تصريح حديث أمام البرلمان السنغالي، أكد الوزير الأول المخلوع عثمان سونغو دعمه للمملكة المغربية، مشدداً على أن العلاقات التاريخية والأخوية بين السنغال والمغرب أقوى بكثير من أن تتأثر بأحداث عابرة مثل الشغب الذي حدث في نهائي كأس إفريقيا.
أوضح سونغو أن السنغال دولة قانون، وأنها تحتجز من يرتكب مخالفات، كما أن هناك مواطنين من جنسيات أخرى يقضون عقوبات في السجون السنغالية. وأشار إلى أنه لا يمكن للسلطات السنغالية أن تتدخل بالقوة وتطالب بإخلاء سبيل مواطنيها فقط لأنهم سنغاليون.
وتطرق الوزير الأول إلى آلية قضاء السنغاليين المدانين في المغرب لبقية عقوبتهم في السنغال، موضحاً أن ذلك تنظمه الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، والتي تشترط أن تتجاوز مدة العقوبة سنة واحدة من تاريخ الحكم النهائي حتى يتم نقل المحكومين بشكل تلقائي.
وأضاف سونغو أن السلطات السنغالية تتابع القضية بشكل يومي، وقدمت جميع الطلبات القانونية المتعلقة بالملف، لكنه أكد أن العلاقات الثنائية لن تتأثر بهذه القضية، ولن يكون هناك تصعيد دبلوماسي من طرف السنغال في هذا السياق.
واختتم حديثه قائلاً إن الدبلوماسية والقانون يحددان التحركات الحالية، مشيراً إلى أن القناصل السنغاليين مستمرون في زيارة الموقوفين للاطمئنان على أوضاعهم.
