شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤخرا مستجدات هامة في سياق قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يحاكم فيها كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد، وعبد النبي النبوي، الرئيس السابق لجهة الشرق. وقد تواصل الاستماع يوم الخميس الماضي لمرافعات الدفاع عن المتهمين، حيث ركّز محامو الناصيري على تفنيد كل الاتهامات التي وُجهت إليه، خاصة فيما يخص الإتجار بالمخدرات.
خلال جلسة المرافعة، أشار المحامي إلى أن اسم “إسكوبار الصحراء” ورد في التحقيقات بدولة موريتانيا بالتزامن مع ذكر اسم جندي سابق من جبهة “البوليساريو”، وتساءل عن مدى مصداقية شهادات أشخاص كانت لهم علاقات مع هذه الجماعة الانفصالية.
هذا، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل لاستكمال الاستماع إلى بقية المحامين ومتابعة تطورات القضية التي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين.
يُذكر أن سعيد الناصيري والمتهمين معه يواجهون تهما ثقيلة تشمل التزوير في محررات رسمية، صناعة واستعمال اتفاقات مزورة، الاتجار وحيازة المخدرات، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، إجبار الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جرائم، وتزوير شيكات واستخدامها، بالإضافة إلى ممارسة عمل تعسفي يمس الحرية الشخصية والفردية لخدمة مصالح شخصية.
