تطورات جديدة بشأن الشأن المالي للوداد الرياضي
في ظل التطورات الأخيرة داخل نادي الوداد الرياضي، أعلن العديد من منخرطي النادي عبر بلاغ رسمي توجيههم لمسار قانوني يهدف إلى إجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، بسبب تزايد القلق حول تدبير الشأن المالي والإداري للفريق.
رد فعل المنخرطين على تصريحات رئيس النادي
أشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي هشام أيت منا، والتي وصفتها جماعة المنخرطين بأنها تحمل معطيات غير دقيقة قادرة على تضليل الجماهير وإخفاء الوضع المالي الحقيقي للنادي. ومن هذا المنطلق، فضل المنخرطون تأجيل الرد لحين توفر كل الأرقام والمعطيات الدقيقة بغية تقديم صورة مكتملة بعيدة عن أي رد فعل انفعالي قد ينتقص من مصداقية النقاش أو يمس صورة النادي في هذه المرحلة الحساسة.
مبادرة لمن أجل الشفافية وتشخيص موضوعي
أكد البلاغ أن هذه المبادرة تأتي في إطار مقاربة مسؤولة تهدف إلى وضع اليد على حقيقة الوضع المالي لنادي الوداد الرياضي، عبر إجراء تشخيص دقيق وموضوعي لكافة الجوانب المرتبطة بالتسيير، وهو ما يسهم في وضوح الرؤية أمام جميع مكونات الفريق ويساعد على الحد من التأويلات التي قد تعقد المشهد الداخلي أكثر.
الشفافية وتعزيز مبدأ الحكامة الجيدة
شدد المنخرطون على أن هدفهم الرئيسي يتمحور حول تعزيز الشفافية داخل الوداد الرياضي وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التسيير، انسجاماً مع تاريخ الفريق ومكانته الكبيرة، سعيًا لاستعادة الثقة بين مختلف مكوناته ولتلبية تطلعات الجماهير التي تترقب المستجدات عن قرب.
المحاسبة كأساس للإصلاح واستعادة الاستقرار
واختتم البلاغ بتأكيد لا رجعة فيه على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد الركائز الأساسية لأي إصلاح حقيقي، مع الإصرار على ضمان حق الجماهير في معرفة الحقيقة الكاملة لما يتعلق بالوضعية المالية والإدارية، ما من شأنه فتح صفحة جديدة من الاستقرار والوضوح والمسؤولية داخل الوداد الرياضي.
