الوداد الرياضي يستأنف أحكام النزاع مع جبران
دخلت العلاقة بين نادي الوداد الرياضي وقائده السابق يحيى جبران مرحلة جديدة من التصعيد القانوني، بعدما قررت إدارة النادي استئناف حكمين قضائيين لصالح جبران، تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 900 مليون سنتيم.
تفاصيل الأحكام والاختلاف حول المستحقات
في التفاصيل، حصل جبران على حكمين بمبلغين منفصلين؛ الأول قيمته 390 مليون سنتيم يتعلق بمنحة المشاركة في كأس العالم قطر 2022 وفق بند بعقد موسم 2022/2023، بينما الثاني يخص منحة توقيع بقيمة 600 مليون سنتيم لموسم 2023/2024.
إدارة الوداد رفضت دفع المبالغ كاملة وأكدت أن منحة مشاركة اللاعب في المونديال من حق خزينة النادي، وأن جبران استلم 100 مليون سنتيم في شتنبر 2023 كجزء من منحة التوقيع، وبالتالي تبقى مستحقاته 500 مليون فقط حسب النادي.
رد جبران وتفاصيل الدفع السابقة
دفاع جبران أوضح أن مبلغ 100 مليون الذي استند إليه النادي يتعلق بمنحة توقيع سابقة عن موسم 2022/2023، مضيفًا أن اللاعب حصل أيضًا على 200 مليون في شكل محلات تجارية، و100 مليون شيك لم يتم صرفه لعدة أشهر، ولا يزال في انتظار 300 مليون سنتيم لم يتسلمها بعد.
قرار اللجان القضائية وأبعاد النزاع
لجنتا النزاعات والاستئناف أقرتا بأن مبلغ 390 مليون سنتيم يصنف كمستحقات عن مشاركة دولية ووجب دفعه من جهة خارجية مثل الاتحاد الدولي، ولا يمكن اعتباره منحة توقيع ضمن بند في العقد الجديد. جاء الحكم بذلك في صالح جبران، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام استئناف إدارة الوداد.
يُرتقب الآن صدور الحكم النهائي وسط قلق في الأوساط الودادية، خوفًا من أن يؤدي قرار نهائي لصالح اللاعب إلى تحميل النادي عبئًا ماليًا كبيرًا قد يؤثر على تعاقداته وميزانيته.
تأثير النزاع وأهمية توضيح العقود
هذا المسار القانوني يبرز أهمية توضيح بنود العقود وتحقيق شفافية أكبر عند توقيع اللاعبين، ضمانًا لاستقرار الأندية المغربية ماليًا ومهنيًا. كما يُعد النزاع اختبارًا حقيقيًا لآليات التعاقد وإدارة الملفات داخل الأندية، في انتظار ما ستسفر عنه الطعون والإجراءات القانونية القادمة.
